تورم به کانال ۳۰ درصد بازگشت
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۸۵۱۱
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم بعد از یک دوره ۱۴ ماهه در تیرماه به کانال ۳۰ درصد بازگشته است.
سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری گفت: در بخش اسمی و قیمتی اقتصاد ایران طبق آخرین گزارشات، تورم بعد از یک دوره ۱۴ ماهه مجدد به کانال ۳۰ درصد برگشت و نرخ تورم ماهانه تیر ماه با ۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه برای اکثریت مردم و سفره خانوار‌ها تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی حائز اهمیت است، افزود: تورم این اقلام با کاهش ۰.۶ درصدی مواجه بوده که ثبات قیمت خوراکی در تیرماه را نشان می‌دهد و نسبت به ماه قبل یک واحد درصد کاهش یافته است و در تورم نقطه به نقطه با ۵.۵ درصدی به عدد ۳۷.۱ درصد رسیده است.
او ادامه داد: تمامی اینها به معنای این است که تدابیر اتخاذ شده برای تغییر مسیر مؤثر واقع شده است و دولت برای رسیدن به وضع مطلوب خود از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.
خاندوزی با اشاره به انضباط پولی کشور و کاهش تدریجی نرخ رشد نقدینگی گفت: در خردادماه بعد از ۱۶ ماه نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی به زیر ۳۰ درصد کاهش یافت و تلاش دولت این بود که با انضباط بخشی به بودجه خود و عملیات مالی و انضباط بخشی به شبکه بانکی کشور و کنترل مقداری ترازنامه بانکی رشد نقدینگی را به سطوح بلند مدت خود نزدیک کند؛ بنابراین اولین عامل اساسی کاهش تورم، کاهش تدریجی نرخ رشد نقدینگی از ابتدای دولت تاکنون بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: این موضوع از مسیر انضباط بخشی به بودجه و پرهیز دولت از استقراض پولی از بانک مرکزی بود.
او تاکید کرد: عدم استقراض دولت از بانک مرکزی موجب شد که در سال ۱۴۰۱ خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بهبود پیدا کند و در پایان این سال به منفی ۱۲۵ درصد رسید.
خاندوزی افزود: دومین دلیل کاهش تورم در تیرماه، تعدیل انتظارات تورمی در ماه‌های اخیر بوده که به نوبه خود موجب ثبات بخشی به بازار ارز شد و سومین علت کاهش نرخ تورم، کاهش تورم جهانی بوده است. به طوریکه در ۴ ماه امسال نسبت به سال قبل، بازار جهانی از ثبات نسبی برخوردار بود.
او افزود: یکی دیگر از دستاورد‌های دولت در کاهش تورم، کاهش شدید تورم تولید کننده بوده است. این متغیر در دولت سابق به سقف تاریخی خود یعنی ۱۰۳ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۰ رسیده بود. اما توانستیم این متغیر را با کاهش ۷۱ واحد درصدی به سطح ۳۲ درصد در اردیبهشت امسال برسانیم. این مسئله به معنای یک سوم شدن تورم تولید کننده از ابتدای فعالیت دولت است.
رشد ۱۵ درصدی تشکیل سرمایه ثابت
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه افزود: دولت سیزدهم فعالیت خود را در شرایطی آغاز کرد که ارزش تشکیل سرمایه در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۶ معادل ۱۸ درصد کاهش یافته بود؛ یعنی اقتصاد ایران در حوزه تشکیل سرمایه در ۴ سال مذکور نه تنها بزرگ‌تر نشده بود، بلکه به میزان قابل توجهی کوچک‌تر شده بود.
ا. افزود: میانگین سرمایه‌گذاری سالانه بخش ساختمان در ۴ سال مذکور منفی ۴.۲ درصد و در ماشین آلات نیز منفی ۴.۶ درصد بود. اما با تغییر ریل سیاست‌گذاری در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، شاهد جهش تشکیل سرمایه در کشور هستیم.
به گفته خاندوزی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ماشین آلات و ساختمان در سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره قبل به ترتیب ۱۵.۴ و ۱.۲ درصد رشد کرد.
او در مورد وام ازدواج افزود: از ابتدای امسال گزارشاتی مبنی بر اشکالات فنی در سامانه ثبت نام تسهیلات ازدواج وجود داشت. عمده این مشکلات فنی به دلیل اضافه شدن تسهیلات بخش فرزند آوری به سامانه بود که منجر به افزایش ترافیک شد.
خاندوزی ادامه داد: بانک مرکزی در اردیبهشت امسال به منظور بر طرف کردن مشکلات فنی سامانه، ظرفیت سخت افزاری خود را تا حد امکان افزایش داد. همچنین با توجه به دستور رئیس جمهور، بسته‌ای سیاستی تنظیم شد که نتیجه این بسته کاهش متقاضیان در صف تسهیلات ازدواج از ۴۰۰ هزار نفر به ۳۴۰ هزار نفر بود.
او گفت: از ابتدای امسال نیز تا دو روز گذشته، بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۷ درصد رشد داشت.
افزایش ۵۷ درصدی فروش نفت
او در ادامه افزود: بر اساس گزارش خزانه داری کل کشور، در ۴ ماهه سال ۱۴۰۲ با ۲۱۶ هزار میلیارد تومان وصولی درآمد‌ها از محل مالیات همراه بودیم که ۵۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
خاندوزی گفت: بخش مهمی از این افزایش ناشی از افزایش تعداد مودیان مالیاتی بوده است؛ یعنی ۲.۵ میلیون مودی مالیاتی، تعداد مودیان نزدیک به ۶ میلیون شده است.
او افزود: قسمت دیگر درآمد‌ها مربوط به گمرک ایران است که در چهارماهه امسال ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد کسب شده که افزایش ۷۴ درصدی یافته است.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: در ۴ ماهه امسال با افزایش ۵۷ درصدی فروش نفت و افزایش ۱۹ درصدی درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی (اوراق - سهام) مواجه بوده ایم. همچنین ۴۶۰ هزار میلیارد تومان پرداخت هزینه‌های جاری گزارش شده است که ۵۴ درصد بیش از سال گذشته در همین دوره است و البته افزایش پرداخت‌های عمرانی بیشتر از پرداخت‌های جاری است که افزایش ۱۰۳ درصدی در چهارماهه ابتدای امسال را نشان می‌دهد.
خاندوزی با اشاره به ادعای نوبخت رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه درباره انتشار اوراق اظهار داشت: مقایسه متغیر‌های اسمی با یکدیگر در طول زمان‌های مختلف اساساً اشتباه است و چنین مقایسه‌ای باعث تعجب بود که از جانب یکی از مسئولین دولت سابق مطرح شد. دولت سیزدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که دولت قبل در ۵ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده بود.
او افزود: بخش عمده اوراقی که دولت سیزدهم منتشر کرده به بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره دولت قبل اختصاص دارد. اگر بخواهیم با مبنای درستی مقایسه کنیم و به تصویر بهتری در این زمینه برسیم، خوب است به نسبت انتشار اوراق به تولید ناخالص داخلی توجه کنیم.
خاندوزی ادامه داد: بر این اساس، نسبت فروش اوراق به GDP اسمی در سال ۹۷ معادل ۲.۱ درصد؛ در سال ۹۸ معادل ۳ درصد بود و در سال ۹۹ به سقف تاریخی خود یعنی ۵.۰۸ رسید. از آن سال به بعد دولت سیزدهم این نسبت را کاهش داد بطوری که در سال ۱۴۰۰ نسبت مذکور به ۲.۸ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۲.۱ کاهش پیدا کرد.
شرایط استفاده از اوراق گام اصلاح شد
خاندوزی در پاسخ به سوالی در مورد تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی گفت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت سیزدهم، تأمین مالی تولید و بخش حقیقی اقتصاد است. دولت روش‌های مختلفی را از جمله تقویت صندوق‌ها به منظور تسهیلات دهی، استفاده از ظرفیت‌های بودجه‌ای و ابزار‌های جدید مانند اوراق گام اشاره کرد.
او افزود: در جلسات اخیر اصلاحاتی در خصوص اوراق گام انجام شد تا بنگاه‌های بیشتری بتوانند از ظرفیت آن استفاده کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد مجوز‌های ثبت محور هم گفت: مجوز‌های ثبت محور شامل ۵۱۱ مجوز مرتبط با مشاغل خانگی، ۸۰ درصد مجوز‌های صنفی که حدود ۲۲۰۰ مجوز است و ۵۰ مجوز مرتبط با دستگاه‌های کشور می‌شود.
او افزود: این نکته ضروری است به آن اشاره کنم که تمام مجوز‌های ثبت محور بجز مجوز‌های صنفی که نیازمند پرداخت است از طریق درگاه ملی مجوز‌ها صادر می‌شود.
۴.۷ میلیارد دلار کالای اساسی وارد شد
خاندوزی گفت: امیدواریم اندک دستگاه‌ها و نهاد‌های باقی مانده که باید به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شوند نیز در ماه‌های آتی همکاری کافی را با درگاه داشته باشند.
او در مورد واردات کالا‌های اساسی کشور افزود: در چهارماهه نخست امسال بیش از ۷ میلیون تن واردات اقلام اساسی کشور به ارزش ۴ میلیارد و ۷۶۳ میلیون داشته ایم.
خاندوزی گفت: ذخایر کالا‌های اساسی از هر زمان دیگری بیشتر است؛ در کالای روغن و برنج مازادبر ذخایر معمول، موجودی داریم؛ همچنین در جو و ذرت نیز حداقل ۱ میلیون تن مازاد برذخایر معمول، موجودی داریم.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: خاندوزی وزیر وزارت صنعت صنعت وزارت نفت سخنگوی اقتصادی دولت هزار میلیارد تومان تشکیل سرمایه دولت سیزدهم بانک مرکزی درصد کاهش کاهش تورم مجوز ها ۳۰ درصد ۲ درصد ۴ ماهه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۸۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طعنه سنگین حسن روحانی به ابراهیم رئیسی و کاندیدای پوششی او در انتخابات ۱۴۰۰ /مگر نگفتید اینها بلد نیستند بورس را اداره کنند، ما می‌آییم اداره می‌کنیم
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در هنگام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، یکی از پرتکرارترین شعار ابراهیم رئیسی و یاران او که امروز در دولت سیزدهم حضور دارند، حل مشکلات بورس بود. چنانچه امیرحسین قاضی‌زاده، کاندیدای پوششی رئیسی گفته بود: « مشکل بورس را سه روزه می‌شود حل کرد و این موضوع دستور حکومتی و دستور رئیس‌جمهور را می‌خواهد.»
ابراهیم رئیسی هم در ۲۵ خرداد ۱۴۰۰، با حضور در تالار بورس اوراق بهادار سعادت‌آباد تهران، تاکید کرده بود که؛ «همه تلاش ما این است که مشکلات مردم حل شود و امید و اعتماد به جامعه برگردد و این هم با حرف نمی‌شود؛ باید سازوکارها را دنبال کنیم.»
با این با گذشت بیش از دو سال و چندماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم، نه تنها مشکلات بورس حل نشد که وضعیت اقتصادی روز به روز بدتر شده و بالا رفتن قیمت دلار و سکه مردم را نگران کرده است. در همین راستا، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی در جلسه دوره‌ای خود با وزیران و معاونان رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، با یادآوری وعده‌های مسئولان فعلی به مردم برای حل مشکلات اقتصادی و مقابله با فساد و راه‌اندازی سریع همه کارگاه‌های تعطیل‌شده اظهار داشت: امروز حتماً آن شرایط ویژه وجود ندارد؛ شرایط فروش نفت هم خیلی فرق کرده است. آن‌ها مدعی بودند همه با هم و یکدست هستند، به همدیگر کمک می‌کنند تا مشکلات حل شود. گفتند اینها بلد نیستند بورس را اداره کنند، ما می‌آییم اداره می‌کنیم.
وی گفت: «در این ۳۰ ماه دولت سیزدهم، ارزش بورس ۴۶ میلیارد دلار تنزل پیدا کرده درحالیکه در ۳۰ ماهه اول دولت یازدهم، ۸٫۵ میلیارد دلار رشد داشت. در ۳۲ ماه دولت یازدهم، قیمت سکه ۱۱ درصد تنزل کرد، نرخ دلار هم در طول ۳ سال اول دولت یازدهم فقط ۹٫۸ درصد افزایش پیدا کرد. در سه سال اول دولت یازدهم رشد پایه پولی ۵۲ درصد بود اما در این ۳۰ ماه اخیر، ۱۰۰ درصد شده است. تورم ۴۳ درصدی در مرداد ۹۲، در انتهای سال ۹۴ به ۸ درصد رسید و تا فصل اول سال ۹۷ هم تک‌رقمی ماند. بدانید که در تاریخ ایران فقط یک بار تورم ۴۰ درصدی در سه سال پشت سر هم را تجربه کردیم؛ آن هم زمان جنگ جهانی دوم از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۲ بود. شاید سال‌هایی تورم ۴۰ تا ۴۹ درصد هم تجربه کردیم اما اینکه سه سال متوالی از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ تورم بالای ۴۰ درصدی باشد را هرگز در ۸۰ سال اخیر تجربه نکرده بودیم.»
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902227
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود